نقدی بر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه

باسمه تعالی

 

نقدی بر بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه

انتشار بخشنامه اخیرالتصویب ریاست محترم قوه قضاییه در باب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موجب انتقاد بسیاری از حقوقدانان گردید. مهمترین ایراد وارد بر این بخشنامه بدون پشتوانه و فاقد ضمانت اجرا گرداندن آراء صادره محاکم در باب محکومیت‌های مالی بوده است. فارغ از این ایراد اساسی و آشکار، بر این باوریم که بخشنامه مزبور دارای ایرادات متعدد حقوقی و در تعارض با برخی قوانین موضوعه بوده و لذا قابلیت اجرا ندارد. در ذیل به برخی از موارد تعارض اشاره می‌نماییم:

 

1- تعارض با ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت‌های مالی

برخلاف ماده 2 این قانون که به فرضی می‌پردازد که محکوم علیه دارای تمکن مالی بوده و مدعی اعسار نیز نباشد، ماده 3 قانون مزبور به فرضی می‌پردازد که محکوم علیه مدعی اعسار است.

صدر این ماده مقرر می‌دارد: « هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد...» از این جمله نتایج ذیل مستفاد می‌گردد:

اولاً ادعای اعسار از سوی محکوم علیه مانع اجرای حبس نبوده و محکوم علیه در مدت رسیدگی به ادعای اعسار در حبس به سر می‌برد.

ثانیاً ذکر عبارات «محکوم علیه مدعی اعسار شود» و «اثبات اعسار» به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار اعسار محکوم علیه را خلاف اصل و یک ادعا و نیازمند اثبات دانسته است.

حال آنکه در بخشنامه اخیرالتصویب اولا مقرر گردیده که محکوم علیه قبل از رسیدگی به ادعای اعسار از حبس آزاد گردد و اساساً آزادی محکوم علیه از حبس نیازی به رسیدگی به ادعای اعسار وی ندارد. ثانیا اصل بر اعسار محکوم علیه گذاشته شده و ملائت مالی محکوم علیه نیازمند اثبات دانسته شده است. که هر دوی این مطالب در تعارض آشکار با ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی (به شرحی که ذکر شد) می‌باشند.

 

2- تعارض با قاعده ی فقهی لاضرر:

طبق قاعده ی فقهی لاضرر «هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند». حال آنکه در صورت اجرای حکم بخشنامه ی اخیرالتصویب طلب داین جبران نشده و فاقد ضمانت اجرا باقی می‌ماند که این خود مستلزم ضرر داین است. زیرا با اعمال تغییر اخیر در ماده 18 آیین نامه اجرائی، بندهای الف و ب این ماده به بحث توقیف اموال می‌پردازند و بند ج ماده نیز حکم به آزادی معسر می‌دهد. با این حساب معلوم نیست چنانچه محکوم علیه فاقد اموال قابل توقیف باشد مطالبه طلب از محکوم علیه به چه نحو بوده و از چه ضمانت اجرایی بهره مند است؟ نتیجه اینکه عمل به این نحو موجب لاوصول ماندن طلب داین گردیده و موجب اضرار داین است.

 

3- تعارض با ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده صدرالاشعار مقرر می‌دارد آیین نامه اجرایی قانون فوق می‌باید توسط وزارت دادگستری تهیه شده و سپس به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد. طبق ملاک این حکم تغییر در آیین نامه نیز محتاج تهیه و پیشنهاد از سوی وزارت دادگستری و تصویب ریاست قوه قضاییه می‌باشد. که در ما نحن فیه این مطلب لحاظ نگردیده و ریاست محترم قوه قضاییه راساً (بدون تهیه و پیشنهاد تغییر آیین نامه از سوی وزارت دادگستری) به تغییر در آیین نامه مبادرت نموده اند.

 

4- تعارض با مواد 35 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی:

ماده 35 این قانون در بیان اختیاراتی که می باید در وکالتنامه وکیل تصریح شود و در بند 13 صراحتا واژه «ادعای اعسار» را مورد استعمال قرار می دهد. یعنی اعسار شخص یک ادعا و خلاف اصل و محتاج اثبات است، نه اینکه اصل بر ملائت مالی شخص باشد. ماده 505 این قانون نیز از واژه «ادعای اعسار» استفاده می کند. هر چند ماده اخیر در باب اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است لیکن از ملاک این ماده می توان به خوبی این حکم را که اعسار مدیون یک ادعا و محتاج اثبات است استنباط نمود.

نکته مهم در اینجا آنست که قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 است. یعنی چنانکه کسی معتقد باشد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قائل به اصل بودن اعسار مدیون شده است، در پاسخ ایشان باید گفت حتی بالفرض صحت این سخن، قانون آیین دادرسی مدنی که مؤخر التصویب می باشد حکم مزبور را نسخ کرده است و دیگر استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محلی از اعراب ندارد.

 

5- تعارض با قانون اعسار:

ماده 23 این قانون صراحتا از واژه «مدعی اعسار» استفاده کرده است. و سایر مواد این قانون نیز با طرح موضوع دعوی اعسار اصل را بر عدم اعسار مدیون گذاشته اند (و نه بر ملائت مدیون)

 

6- تعارض با اصل 138 قانون اساسی:

طبق اصل مذکور صدور آیین نامه و بخشنامه در صلاحیت انحصاری وزرا و هیات وزیران قرار دارد و حتی شخص رئیس جمهور نیز حق تصویب آیین نامه و بخشنامه را دارا نمی باشد. از آنجایی که نه این اصل و نه سایر اصول قانون اساسی به سایر مقامات (من جمله ریاست محترم قوه قضاییه) حق تصویب آیین نامه و بخشنامه اعطا نکرده اند، تصویب آیین نامه و بخشنامه از سوی ایشان در تعارض با اصل 138 قانون اساسی به نظر می‌رسد. و لذا تصویب آیین نامه در موضوعات قضایی از اختیارات انحصاری هیات وزیران و وزیر دادگستری (و نه رئیس قوه قضاییه) است.

 

7- تعارض با قواعد حقوق اداری:

نکته قابل توجه دیگر آنست که دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در قالب بخشنامه صادر شده است و حال آنکه مبادرت به تغییر در آیین نامه اجرایی نموده است. بدون در نظر گرفتن این نکته که بخشنامه دارای ماهیت جداگانه و مرتبه پایین تری از آیین نامه می‌باشد. و برای تغییر آیین نامه نیاز به تصویب آیین نامه می‌باشد (همانطور که برای تغییر قانون نیاز به تصویب قانون می‌باشد). مضافاً اینکه همانگونه که اساتید حقوق اداری اظهار نظر کرده اند: «بخشنامه جزء مقررات عمومی نیست بلکه جزء دستورات و تعلیمات داخلی اداری است... به همین جهت است که مقررات بخشنامه در دادگاه ها قابل استناد نیست.» (حقوق اداری، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، نشر سمت، 1383، چاپ نهم، صفحه 40) با عنایت به این مطلب استناد محاکم به بخشنامه اخیرالتصویب و نیز تغییر در آیین نامه توسط بخشنامه محل ایراد به نظر می‌رسد.

 

 

8- تعارض با اختیارات رئیس قوه قضاییه:

اصل 158 قانون اساسی حدود اختیارات رئیس قوه قضاییه را بدین شرح اعلام کرده است: اولا ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری ثانیا تهیه لوایح قضایی ثالثاً استخدام قضات. همچنین قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 8/12/1378) پیشنهاد بودجه‌ی سالیانه‌ی قوه قضاییه به هیات وزیران را نیز به اختیارات مزبور افزوده است.

حال سؤال اینجاست که صدور بخشنامه اخیر به استناد کدامیک از اختیارات فوق الذکر بوده است؟؟؟

به نظر می‌رسد که صدور بخشنامه اخیر با هیچکدام از موارد فوق تطبیق نداشته و لذا خارج از حیطه اختیارات احصاء شده ایشان در قانون اساسی و قوانین عادی می‌باشد.

 

9- بی معنی نمودن ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:

ماده 18 از آیین نامه مارالذکر در بیان راهکار مطالبه محکوم به از مدیون در فرضی است که وی از پرداخت محکوم به خودداری می‌نماید. صدر این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم علیه محکوم به را تادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود» آنگاه بندهای الف و ب به بیان توقیف اموال مدیون در فرضی که اموالی از وی یافت شود می‌پردازد. حال اگر در بند ج از این ماده، بخشنامه اخیرالتصویب را جاگذاری کنیم معلوم نمی گردد که در صورت عدم ملائت محکوم علیه مطالبه محکوم به از وی به چه نحو خواهد بود و لذا عبارت به کار رفته در صدر ماده را بی معنی و طریقه وصول محکوم به را مبهم باقی خواهد گذارد.

علی ایحال به لحاظ جمیع دلایل فوق الذکر به نظر می‌رسد که محاکم بتوانند کمافی السابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را سرلوحه عمل خویش (به استناد اصل 170 قانون اساسی) قرار دهند.

 

 نگارنده: احسان نادمی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید